پیش‌لرزه بیکاری کارگران در سال ۹۸+جدول
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۷۷۲۰
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در بامداد 28ام اسفند، شورای عالی کار به نتیجه نهایی در مورد نحوه افزایش دستمزد کارگران در سال آتی رسید. نتیجهای که نشان میداد حداقل حقوق کارگران نسبت به سال 97، بیش از 40 درصد رشد داشته است. رئیس جمهور بارها اعلام کرد که حداکثر توان دولت برای افزایش حقوق کارمندانش در سال 98، معادل 20 درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چشمانداز منفی بنگاهها
مطابق نظر اغلب اقتصاددانان، اقتصاد ایران در سال آتی در وضعیت رکود تورمی به سر خواهد برد. در چنین حالتی، برای بنگاه‌های اقتصادی چشمانداز مثبتی در سال 98 وجود ندارد. در واقع هنگامی که رشد اقتصادی کل کشور، به گوه تمامی مراجع داخلی و خارجی، منفی است، نباید انتظار داشت که درآمد بنگاهها بهبود یابد. بنابراین بنگاه اقتصادی از حیث درآمدزایی تحت فشار است و تبعا، به دنبال کاهش هزینهها است. یکی از هزینههای مهم بنگاهها، هزینه نیروی انسانی است. با این تصمیم شورای عالی کار، هزینه نیروی انسانی، به خصوص نیروی انسانی کممهارتتر برای بنگاهها شدت میگیرد. در چنین وضعی، تصمیم تعدیل نیروی بنگاهی که در مرز ورشکستگی قرار دارد و با افت شدید درآمد روبرو شده، کاملا توجیهپذیر است.
بیکاری یا افزایش دستمزد؟
شاید برخی معتقد باشند که شورای عالی کار تورم را ملاک این تصمیم قرار داده است و این موضوع را مطرح کنند که محصولات و خدمات تولیدی بنگاهها نیز با نرخ تورم رشد کرده و درآمد بنگاهها از این جناح افزایش داشته است. این مسئله از نظر قیمتی میتواند صحیح باشد، اما باید در نظر گرفت که حجم فروش خدمات و کالاها نیز با افت روبرو شده و درآمد بنگاهها متنانسب با تورم رشد نخواهد کرد.
میتوان با یک مثال ساده، تبعات افزایش حقوق 40 درصدی را سنجید. مثلا اگر در واحدی در یک کارگاه، 3 کارگر حداقلی بگیر متاهل با یک فرزند در سال 97 مشغول به کار بودند، یک میلیون و 423 هزار تومان دستمزد داشتند. اما اکنون میزان افزایش حقوق هر کدام از این کارگران معادل 605 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه بنگاه در مجموع باید یک میلیون و 815 هزار تومان هزینه بیشتری را در سال 98 برای این 3 نیروی خود بپردازد. این شبیه حالتی است که بنگاه یک نیروی جدید برای آن واحد استخدام کند. مطمئنا اگر بنگاه در وضعیت مطلوب درآمدی به سر نبرد، از چنین کاری دوری خواهد کرد. این یعنی احتمالا ، بنگاه سعی خواهد کرد واحد مربوطه با 2 کارگر اداره شود و عذر یک کارگر را بخواهد. باید پرسید اینکه 3 کارگر با یک افزایش حقوق معتدلتر بر سرکار بودند، وضعیت مطلوبتری برای کارگران بوده یا اینکه یک سوم از آنها با خطر اخراج روبرو شوند؟ نکته تاملبرانگیزتر اینکه حدود 30 درصد از کارگران کشور جز حداقلی بگیران محسوب میشوند.
در نتیجه بازار کار با دو چالش اساسی در سال آتی مواجه خواهد بود؛ نخست تهدید بیکاری کارگران حداقلیبگیر و دوم سختتر شدن بکارگیری نیروهای جدید در واحدهای اقتصادی.
اقتصادنیوز
110
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: سال ۹۸ کارگران بیکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۷۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت