Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی ربیعی در پایان این مراسم که از ساعت هشت شب روز شنبه با حضور وزیران صنعت ، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی تشکیل شد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از اینکه دهمین جلسه شورای عالی کار ویژه حقوق و دستمزد کارگران پس از هشت ساعت کار مداوم در ساعت 4 بامداد روز یکشنبه به نتیجه نرسید ابراز تاسف کرد و گفت : هرچند آرای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این جلسه تاحدودی به یکدیگر نزدیک شد اما بدلیل نبود کشش لازم برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 97 تصمیم گرفته شد ادامه جلسه به امروز عصر موکول شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی با بیان اینکه بیش از 15 میلیون نفر از جمعیت کشور از تصمیم اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تاثیر می پذیرند،­این جلسات را بسیار مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد : در اخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتایج خوبی دست پیدا کنند .
ربیعی به پایین بودن قدرت خرید کارگران در جامعه و تاکید آنان برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد سال 97 اشاره کرد و افزود : این درحالی است که کارفرمایان افزایش ناگهانی حقوق کارگران را در توان خود و صنعت کشور نمی دانند.
وی با تاکید براینکه حداقل حقوق کارگران در سال 97 فوق العاده بیشتر از میزان تورم در جامعه خواهد شد خاطرنشان کرد : البته بحث اصلی کارفرمایان و کارگران روی اندازه شیب افزایش است .
ربیعی با بیان اینکه نمایندگان کارگران رقم 36 درصد را برای افزایش حداقل حقوق کارگران پیشنهاد داده اند درباره نظر کارفرمایان گفت : این گروه از اعضای شورای عالی کار رقم پیشنهادی خود را 8/2 درصد مطابق با میزان تورم در جامعه اعلام کرده اند .
وی با بیان اینکه پیش از جلسه عصر امروز با دولت و شرکای اجتماعی ان مشورت خواهد کرد توقع کارگران را به حق دانست و افزود : با این حال نمی توان همه عقب ماندگی های حقوقی را به یک باره جبران کرد چرا که صنعت کشور کشش این میزان افزایش حقوق را ندارد .
براساس این گزارش علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران معتقدند حداقل حقوق کارگران باید به یک میلیون و 200 هزار تومان برسد افزایش 29/3 درصدی را بجای 36 درصد درخواست شده­مناسب دانست .
وی از اینکه جلسه شورای عالی کار دائما به گونه ای ادامه یابد که پذیرش کارفرمایان ملاک قرار گیرد انتقاد کرد و گفت : پذیرش کارگران هم باید به عنوان شریک اجتماعی کارفرمایان و دولت ملاک عمل قرار گیرد .
سپس اقای رجبی نماینده کارفرمایان­ احترام به نظر کارگران و دولت را بسیار مهم دانست و افزود : با این حال کارفرمایان اعتقاد دارند هرتصمیمی که در این جلسه گرفته می شود باید براساس منطق و استدلال باشد .
وی میزان نرخ تورم در جامعه را 8/3 درصد دانست و گفت : کارفرمایان با افزایش 16 درصدی حداقل حقوق کارگران موافق هستند اما عدد 29 درصدی را که کارگران مطرح کرده اند منطبق با استراتژی کلان دولت و و توسعه اقتصادی نمی دانند .
وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در حاشیه این جلسه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه شورای عالی کار به معنای واقعی سه جانبه گرایی را دنبال می کند نقش دولت را در این جلسه حل مشکلات موجود در زمینه تصمیم گیری بین جامعه کارگری و کارفرمایی دانست .
محمد شریعتمداری به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران براساس معیشت و نرخ تورم انتظاری اشاره کرد و گفت : هرچند کارفرمایان معتقدند نرخ تورم شاخص خوبی برای تعیین حقوق کارگران بشمار می اید اما نمی توان نسبت به مطالبات جامعه کارگری که طی سال های گذشته تلمبار شده است بی تفاوت ماند .
وی با بیان اینکه کارفرمایان هم با محدودیت هایی که دارند نمی توانند بطور ناگهانی عقب ماندگی های کارگران را جبران کنند جلسه مشترک این دو شریک اجتماعی دولت را برای تعیین حداقل حقوق کارگران بسیار سخت توصیف و ابراز امیدواری کرد : کارگران و کارفرمایان در این خصوص به نتایج خوبی دست یابند .
شریعتمداری با تاکید براینکه کارفرمایان باید بتوانند به فعالیت های تولیدی خود بپردازند بهبود­معیشت کارگران را بسیار ضروری دانست و گفت : دولت هم تلاش می کند دیدگاه های این دو شریک اجتماعی خود را در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران را به یکدیگر­نزدیک کند .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند. 

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

 

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است. 

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود. 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • شیوه نامه افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد تشریح شد
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
  • پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران